الشارقة (الاتحاد)
 أكد خبراء دوليون أن الذكاء الاصطناعي أصبح المحرّك الأكبر لتدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، مشيرين إلى أن نسبة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22% منذ مطلع 2025، مع توقّعات بضخ نحو 1.2 تريليون دولار في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بحلول 2029.

وأشاروا إلى أن المستثمرين باتوا يتطلعون لدمج عناصر الذكاء الاصطناعي والممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة في الاستثمارات الجديدة، مع التركيز على تمكين العنصر البشري ورفع الإنتاجية بدلًا من الاستبدال المباشر للوظائف.

جاء ذلك خلال جلسة «تأثير الذكاء الاصطناعي والاستدامة على قرارات الاستثمار»، التي نُظّمت ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» المنعقد تحت شعار «قيادة التحول العالمي.. استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام»، بأجندة موحّدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

واستضافت الجلسة كلّاً من نعمان آصف ميان، المدير المالي في بيت.كوم، والدكتور هنري لويندهال، المدير التنفيذي في «يف تيك» وكوفي جونسون، ممثل بنك التنمية لغرب أفريقيا، وأدارها إيسيبيون أوليفيرا جوميز، مدير برامج الدول في منظمة التجارة العالمية.

مسارات

وأوضح هنري لويندهال أن مسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي شهد ارتفاعاً من 6–7% في 2023 وصولاً إلى 12% في 2024، ثم 22% منذ بداية 2025، ما يجعل الذكاء الاصطناعي أكبر قطاع ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حالياً. ولفت إلى أن الاستثمارات لا تقتصر على مراكز البيانات، بل تمتدّ إلى الهيكلة العقارية المتخصّصة، والمعدات والآلات، وسلاسل التوريد، والرقائق، إضافة إلى احتياجات ضخمة من الطاقة والمياه، مع توقّعات بضخّ 1.2 تريليون دولار بحلول 2029 في البنية التحتية ذات الصلة.وعلى المستوى العملي، عرض لويندهال كيف غيّر الذكاء الاصطناعي طريقة عمل شركته، مشيراً إلى أنّ ساهم في تخفيض عدد الباحثين في مجال ذكاء الأعمال من 8 إلى 2 مع إتاحة أدوات البحث المباشر لفرق الشركة في 15 دولة، إضافةً إلى تحديث كامل لموقع إحدى هيئات الترويج في غامبيا خلال 3 أيام فقط.

واعتبر أن المرحلة التالية ستشهد ظهور وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ مهام التواصل والاستقطاب للمستثمرين عالمياً، ما يرفع كفاءة الترويج الاستثماري جذرياً.

من جانبه، قال نعمان آصف ميان: «إننا اليوم عند نقطة تحوّل حقيقية في مفهوم العائد على الاستثمار، فالعائد أصبح يُقاس بالأثر المستدام طويل الأمد الذي يتركه الاستثمار على المجتمعات والبيئة. وأوضح أن المستثمرين باتوا يتوقعون أن تتضمّن المشاريع الجديدة عنصراً من عناصر الذكاء الاصطناعي أو إحدى ركائز الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة، باعتبارها مؤشرات رئيسة على جودة الاستثمار».وأضاف: «إن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يُنظر إليه كبديل عن القوى البشرية، بل كأداة تمكينية تسهم في تحسين الكفاءة ودعم الكوادر البشرية وتوسيع إمكاناتها».

وبدوه قال كوفي جونسون، ممثل بنك التنمية لغرب أفريقيا: «الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات هائلة لتحسين الأداء وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة، وفي الوقت ذاته فإنّ البنية التحتية في العديد من دول غرب أفريقيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة، مثل محدودية إمدادات الكهرباء وضعف القدرات الشبكية، إلى جانب غياب الأطر التشريعية والسياسات التنظيمية الكافية التي تواكب تسارع التطور التكنولوجي».

وأوضح أن إدخال الذكاء الاصطناعي في بيئة غير جاهزة قد يؤدي إلى فجوات ومخاطر غير محسوبة، مؤكداً ضرورة العمل على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة تمكّن الحكومات من تبني التقنيات الحديثة بشكل آمن ومتوازن.

وأضاف جونسون أنّ من الأهمية بمكان إنشاء منصّات إقليمية لتقييم جاهزية الدول لاعتماد الذكاء الاصطناعي وتحديد المكوّنات التقنية واللغوية والنماذج الأنسب لكل دولة وفق احتياجاتها المحلية. وأكد أن التحدي الحقيقي يكمن في توطين استخدام التكنولوجيا لخدمة قضايا التنمية المستدامة ومعالجة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الفعلية. وشدّد على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُكمّل الذكاء البشري لا أن يحلّ محله، فالتفاعل الإنساني يظلّ جوهر كل قرار تنموي ناجح، والإنسان هو الهدف النهائي لأي استراتيجية تسعى لتحقيق التقدم والنمو المستدام.