اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، القرار رقم 2799، الذي يقضي ضمن جملة أمور، بشطب كل من الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية الحالي في الحكومة الانتقالية السورية أنس حسن خطاب، من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش والقاعدة".

وحظي القرار الدولي الجديد، الذي صاغته وعرضته الولايات المتحدة على المجلس، بتأييد 14 عضوا فيما امتنعت الصين عن التصويت.

وجدد القرار تأكيد التزام مجلس الأمن القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.

ورحب القرار أيضا بالتزامات سوريا بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن التزامها بمكافحة الإرهاب.

وأشار القرار إلى عزم المجلس تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متسقة مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.