دبي (الاتحاد)
منحت غرفة تجارة دبي، خلال فعالية نظّمتها مؤخراً، علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» لـ 56 شركة، تقديراً لالتزامها بتبنّي ممارسات الأعمال المسؤولة ودعم مسيرة الاستدامة المؤسسية.
وتهدف علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى تحفيز مجتمع الأعمال على تبني وتطوير الممارسات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع والبيئة وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال تقدير الجهود التي تبذلها الشركات لدعم الاستدامة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن علامة غرفة تجارة دبي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة تعكس التزامنا الراسخ بدعم تبني المؤسسات لنماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية وتنافسية، حيث تشكّل إطاراً استراتيجياً يسهم في تحفيز الشركات على تبنّي ممارسات مؤسسية مسؤولة تعزّز الشفافية وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ضمن عملياتها التشغيلية، بما يسهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي إقليمياً وعالمياً.
وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنّيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال، بما يعزّز النمو المستدام.
ويمكن لجميع الشركات التي مضى على تأسيسها عامان على الأقل، بغض النظر عن حجمها، التقدم للحصول على العلامة التي توفّر لحامليها العديد من المزايا، بما يشمل ضمان التوافق مع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة وسمعة علامتها التجارية، وخلق قيمة مضافة تساهم في استقطاب المستثمرين المحتملين.
وتتمكّن المؤسسات من خلال العلامة من تعزيز التبني الذاتي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالمقارنة مع المعايير المتبعة من قبل نظرائها في مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي، كما يتم تقديم تقرير للشركات المشاركة يحدّد مجالات التحسين، بالإضافة إلى درجة مستوى النضوج بناء على التقييم العام لتبني المعايير من قبل كل مؤسسة.
ويساهم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي بدور محوري في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، كما يحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبنّي أفضل معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يعزّز أداءها وقدراتها التنافسية، ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية.