دبي (الاتحاد)
عقد الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى حول وقود الطيران المستدام ضمن برنامج الاستدامة في معرض دبي للطيران 2025، وذلك لإبراز الزخم المتزايد للتعاون الدولي في مجال إزالة الكربون من قطاع الطيران.
وفي حدث، نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات ضمن مبادرة أسابيع الدبلوماسية الخضراء للاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومشروع التعاون الأوروبي الخليجي حول التحول الأخضر الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، اجتمع كبار السياسيين والخبراء من مختلف القطاعات المعنية لمناقشة أهمية التوسع في إنتاج الوقود المستدام وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة وتعزيز الشراكات الإقليمية.
ركّزت المناقشات على ضرورة تطوير الإستراتيجيات الداعمة لتعجيل تبني الوقود المستدام في قطاع الطيران، بصفتها خطوة هامة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري في القطاع.
سلّط الحدث الضوء على تكامل رؤى لائحة الاتحاد الأوروبي للطيران، والتي تُلزم بنسبة لا تقل عن 2% من الوقود المستدام بحلول عام 2025 وتصل إلى 70% بحلول عام 2050، وأهداف مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تُعطي الأولوية للوقود النظيف ضمن نظام طاقة متنوع ومستدام، وكذلك الرؤية العالمية الطموحة لمنظمة الطيران المدني الدولي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران الدولي بنسبة 5% بحلول 2030 من خلال استخدام الوقود المستدام للطيران.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات: يتقاسم الاتحاد الأوروبي والإمارات طموحاً مشتركاً لقيادة الجهود العالمية في مجال الطيران المستدام. وبالعمل معاً، يمكننا الوصول لحلول مبتكرة تسهم في التوسع في إنتاج الوقود النظيف، وبناء الشراكات اللازمة لتحقيق الحياد المناخي.
وقال المهندس سيف غباش وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية: يُعدّ الوقود المستدام في قطاع الطيران ركيزة رئيسية في تحقيق أهدافنا الوطنية بشأن الحياد المناخي. ونهدف، بتعاوننا مع الاتحاد الأوروبي، إلى تسريع إنتاجنا المحلي، وتعزيز سلاسل التوريد، وتطوير السياسات الداعمة لمستقبل أكثر استدامة لقطاع الطيران.
وتأتي هذه الجلسة الحوارية كجزء من الجهود الموسعة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع التعاون الأوروبي الخليجي حول التحول الأخضر، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات في تحقيق الاستدامة في مجالات الطاقة والبيئة والتمويل في منطقة الخليج، مساهماً بذلك في دعم الأهداف المشتركة للمنطقتين في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مرونة التحول العالمي في مجال الطاقة.