أبوظبي (الاتحاد)
ناقش أحمد القمزي، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - قطاع الرقابة على البنوك والتأمين، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين لشركات ووسطاء التأمين في الدولة، خلال اللقاء الذي عقد بحضور عدد من كبار موظفي المصرف، المستجدات التنظيمية والتشريعية والرقابية، التي تشكّل مستقبل قطاع التأمين في الدولة، واستعرضوا الفرص الإستراتيجية لإرساء قطاع تأمين مرن وتنافسي تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
وأعرب المجتمعون عن تقديرهم للجهود والمبادرات المتميزة التي تدعم تطوير القطاع المالي، وتحقيق التطلعات الإستراتيجية للدولة وتعزيز مكانتها التنافسية عالمياً.
وقدّم المصرف المركزي خلال الاجتماع عرضاً شاملاً حول تطورات الإطار التنظيمي لقطاع التأمين، وأبرز الخطط المستقبلية، مؤكداً التزامه بتنفيذ ومراعاة المعايير الدولية، لا سيما المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين.
كما ناقش المجتمعون تطبيق نهج الإشراف على قطاع التأمين القائم على المخاطر من قِبل دائرة الرقابة على التأمين بالمصرف المركزي، والذي يوجّه الخطط الرقابية والمنهج المتّبع في الإشراف على شركات التأمين، بالإضافة إلى استعراض منهجية الحوكمة وإدارة المخاطر في ظل بيئة مخاطر متغيرة، مع التركيز على تعزيز مرونة القطاع واستدامته على المدى الطويل.
وتم التأكيد على أهمية تعزيز الوعي بالمخاطر وترسيخ السلوك المؤسسي والمهني على مستوى القطاع.
وقال مساعد المحافظ، إن المصرف المركزي يواصل تعزيز إشرافه على قطاع التأمين لضمان الحوكمة المؤسسية وأنظمة الضبط الداخلية المناسبة لدعم سوق التأمين في الدولة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وترسيخ تنافسيتها وريادتها إقليمياً، وقد أسهمت المبادرات التنظيمية والتشريعية التي أطلقها المصرف المركزي، خصوصاً في مجالات الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى التطبيق الكامل لنهج الإشراف القائم على المخاطر، في إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع ونموه، بما يرسّخ التزامنا بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات الرقابية.