نيويورك (وام) 

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أن الأمم المتحدة تمر حالياً بأضعف وضع نقدي لها منذ سنوات طويلة، محذراً من أن استمرار تراكم متأخرات المساهمات المالية للدول، يهدد قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأوضح غوتيريش، الذي تحدّث أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة المعنية بملفات الميزانية والإدارة، أن إجمالي المساهمات غير المسددة يقترب من 1.6 مليار دولار، مؤكداً أن نقص السيولة بات عائقاً حقيقياً أمام عمل المنظمة، وقال: «حتى مع الميزانية المخفضة، سيظل وضع السيولة هشاً للغاية». ونوه إلى أن الأمم المتحدة أنهت عام 2024 بمتأخرات بلغت 760 مليون دولار، في حين لم تتسلم بعد 877 مليون دولار من مستحقات عام 2025، مشيراً إلى أن 145 دولة فقط سددت التزاماتها المالية كاملة، بينما لا تزال دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا متخلفة عن السداد، على الرغم من بقاء أسابيع قليلة فقط على نهاية العام.
وجدّد غوتيريش دعوته للدول الأعضاء إلى الالتزام بمساهماتها، محذراً من أن استمرار العجز المالي للمنظمة الدولية يدفعها للعمل بأدنى المستويات الممكنة، مقارنة بالميزانية التي صادقت عليها الدول الأعضاء، مشدداً على أن برامج التنمية، لا سيما المتعلقة بأفريقيا، ستكون الأقل تأثراً، وأن التخفيضات الأكبر ستطال مجالات الدعم الإداري لا البرامج التنفيذية.
وجاء تحذير الأمين العام هذا، مع مناقشة الدول الأعضاء في إطار عمل اللجنة الخامسة لمشروع ميزانية 2026 المعدّل، الذي يتضمن خفضاً واسعاً في الإنفاق في إطار مبادرة إصلاحية تهدف إلى تحديث أنظمة العمل والحد من التكاليف.
وبحسب المقترح الجديد للأمانة العامة للأمم المتحدة، ستتراجع الميزانية العادية للمنظمة للعام المقبل إلى 3.238 مليار دولار، أي أقل بنسبة 15% تقريباً عن ميزانية 2025، فيما يشمل الخفض إلغاء أكثر من 2600 وظيفة عبر قطاعات مختلفة.