مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع سوق الدين في دولة الإمارات نمو خلال العام الجاري 2026 ليتجاوز حاجز الـ 350 مليار دولار، وأن يصل إلى 400 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة، مدفوعاً بخطط تنويع مصادر التمويل، واحتياجات التمويل متعددة القطاعات، والإصلاحات التنظيمية، والإطار النقدي للدرهم. 
 وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن توقعاتها بانخفاض أسعار النفط (63 دولار للبرميل في عامي 2026 و2027) ومزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (3.25% في عام 2026 و3% في عام 2027) قد تدفع إلى زيادة الإصدارات. 
وتوقعت الوكالة أن تحافظ الإمارات العربية المتحدة على موقعها ضمن أكبر مصدري الدين في الأسواق الناشئة، إلى جانب مصدري الصكوك على مستوى العالم، في ظل بيئة تمويل إسلامي قوية، مشيرة إلى أن سوق الدين في الإمارات سجل إصداراً قياسياً للصكوك في عام 2025، وهو أعلى مستوى سنوي على الإطلاق، بعد أن ارتفعت إصدارات الصكوك الدولارية إلى نحو 50% من إجمالي الإصدارات الدولارية، وهو أيضاً أعلى مستوى مسجل، مقارنةً بـ 21.4% في عام 2024، وفقاً لما ذكره بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش. 
وقال الناطور إن «أكثر من 85% من الصكوك المصنفة من قبل (فيتش) في الإمارات العربية المتحدة ذات تصنيف استثماري، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع الجهات المصدرة»، مشيراً إلى دخول العديد من الجهات المصدرة للصكوك السوق لأول مرة.
وأضاف: «وفي الأسواق الناشئة (باستثناء الصين)، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة كأكبر مُصدر للديون الدولارية، بنسبة 7%، وحافظت العديد من الجهات المصدرة الإماراتية في عام 2025 وحتى الآن في عام 2026 على وصول قوي إلى السوق على الرغم من التقلبات الإقليمية والعالمية».
ووفقاً للتقرير، تجاوزت قيمة الأصول القائمة في سوق الدين في الإمارات العربية المتحدة 325 مليار دولار بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 9.3% على أساس سنوي. 
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات شهدت ظهور صكوك رقمية بالكامل، إلى جانب صكوك التجزئة والصكوك الجزئية، مما قد يُحسّن كفاءة التسوية ويُوسّع قاعدة المستثمرين، فيما ارتفع إصدار صكوك الدولار في الإمارات عام 2025 بأكثر من 130%، بينما انخفض إصدار سندات الدولار بنسبة 36%.
وبحسب الوكالة، كانت الإمارات ثاني أكبر مُصدر لصكوك الدولار وثالث أكبر مُصدر لصكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى العالم عام 2025.