بروكسل (الاتحاد، وكالات)

بحث رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، الاستعدادات للاجتماع الثلاثي المرتقب بين وفود أوكرانية وروسية وأميركية، ومشاركة أوروبا في المفاوضات المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا وتعافيها الاقتصادي.
وقال كوستا في منشور على منصة «إكس» عقب لقائه زيلينسكي على هامش القمة الإيبيرية - الأميركية في مدريد، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا خلال الحرب، وفي المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم، وكذلك في مرحلة إعادة الإعمار وعلى امتداد مسارها الأوروبي وصولاً إلى عضويتها في الاتحاد.
من جانبه، ذكر زيلينسكي أنه أطلع كوستا على تفاصيل محادثاته مع الجانب الأميركي التي جرت أمس الأول، وبحث معه الاستعدادات للاجتماع الثلاثي المرتقب، والأولويات المطروحة خلاله.
وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده دعت إلى مشاركة أوروبا على طاولة المفاوضات، مشدداً على أن قضايا الضمانات الأمنية والتعافي الاقتصادي لأوكرانيا لا يمكن بحثها من دون حضور ممثلين أوروبيين.
في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، صرف دفعة جديدة بقيمة 4.36 مليار يورو لأوكرانيا في إطار برنامج قرض الدعم الأوروبي البالغ 90 مليار يورو؛ بهدف مساعدتها على تلبية احتياجاتها التمويلية، ومواجهة تداعيات الحرب الروسية، وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة والخدمات العامة الأساسية.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الدفعة الجديدة تتضمن 3.7 مليار يورو في إطار الشريحة الثانية من المساعدات المالية الكلية المقررة لعام 2026 إضافة إلى 658 مليون يورو مخصصة لدعم القدرات الدفاعية الأوكرانية، وشراء المعدات العسكرية الأساسية.
ونقل البيان عن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قولها إن أوكرانيا تستعد لدخول خامس شتاء لها في ظل الحرب مع استمرار الهجمات الروسية، مؤكدةً أن دعم الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتاً بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في البلاد.
وأوضحت أن الشريحة المالية المخصصة لدعم الميزانية تأتي ضمن حزمة مساعدات مالية كلية تبلغ قيمتها الإجمالية 8.35 مليار يورو لعام 2026؛ بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية الأوكرانية، وتعزيز استدامة الإنفاق العام، وتحسين إدارة المالية العامة.
وأضافت أن أوكرانيا استوفت الشروط السياسية والإصلاحية الاثني عشر المطلوبة لصرف هذه الدفعة، بما في ذلك اعتماد تشريعات ضريبية تتعلق بالدخل المتحقق عبر المنصات الرقمية وإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات التجارية منخفضة القيمة عبر الطرود، إلى جانب تحسين الامتثال الضريبي وتطوير إدارة الاستثمارات العامة والجمارك، وتعزيز الرقابة الخارجية.
وفي الجانب الدفاعي، ذكرت المفوضية أن التمويل البالغ 658 مليون يورو يمثل الدفعة السابعة المخصصة للدفاع ضمن قرض الدعم، وسيستخدم لشراء الطائرات المسيّرة والصواريخ وأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والذخائر المخصصة للدفاع الجوي.