عناوين الصحف الإماراتية ليوم الجمعة 31-08-2018
-

ابرزت صحف الامارات فى افتتاحياتها اليوم إطلاق أول قمر صناعي إماراتي 100% في أكتوبر المقبل.

كما تناولت ايضا القضية الفلسطينية والتقرير الذي أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قبل يومين عن الأوضاع في اليمن معتبرة انه كان تقريراً يفتقد للمهنية.

فتحت عنوان " قمر إماراتي 100 %" قالت صحيفة البيان ان دولة الإمارات تخطو إلى المستقبل بخطى ثابتة وواثقة ومتسارعة، تستند بذلك إلى نهج ثابت وراسخ لقيادة عازمة على المضي قدماً نحو آفاق البناء والتطور والاستدامة والتنمية، لتحقيق سعادة ورفاه أبناء الإمارات، وإلى إنجازات حققتها، أبهرت العالم كله واستحقت بها المراكز الأولى عالمياً.

واضافت " وها هي اليوم تحجز لنفسها مكاناً متقدماً في صناعة الفضاء، خصوصاً أنها وضعت أهدافها التي ستسعى إلى تحقيقها ضمن «مئوية الإمارات 2071»، التي ستضعها في مصاف أكثر الدول تقدماً في العالم، وحلم الأمس يتحقق اليوم بالإعلان عن إطلاق أول قمر صناعي إماراتي 100% في أكتوبر المقبل، إنه «خليفة سات» الذي يشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الطموحة التي صاغتها القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الإمارات دولةً رائدةً في مجال علوم الفضاء على مستوى العالم".

وخلصت الى ان هذا المشروع الكبير الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ديسمبر 2013، وقال عنه «خليفة سات فخر إماراتي.. وهو ليس إنجازاً إماراتياً وعربياً فحسب، إنما إنجاز عالمي بما سيوفره من معلومات ستفيد الإنسانية ككل، ويمثل إضافة علمية مهمة لمسيرتنا التنموية»، وقد تم تصميمه وتطويره وتصنيعه وإدارته بالكامل في مرافق مركز محمد بن راشد للفضاء بواسطة فريق من المهندسين والكفاءات الإماراتية، يؤكد الإمكانات الهائلة لشباب وبنات الإمارات وقدرتهم على المنافسة والوجود بقوة في أعقد وأهم المجالات العلمية والحيوية.

وحول الموضوع الفلسطيني قالت صحيفة الوطن تحت عنوان " فلسطين قضية حق ثابت" انه رغم الظروف الصعبة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وما تمر به من أوقات عصيبة، فهي قضية شعب عانى الكثير ولم تكن يوماً رهناً بأي أمر آخر، لا مساعدات ولا حصار ولا مجازر ولا تنكيل ولا أي جريمة من التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل المتمسك بوطنه وقيام دولته المستقلة، وطوال 7 عقود لم يتوان الشعب الفلسطيني عن تأكيد موقفه الثابت والراسخ رغم كل ما تعرض له من ضغوط وتسويف وما عاناه من جرائم ومجازر وتجويع وغير ذلك من كل ما يصنفه القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية.

واضافت "اليوم يكثر الحديث عن مصير "أونروا" و هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، خاصة بعد وقف عدد من الجهات التمويل المطلوب، ورغم ذلك لكن الصراع الفلسطيني والثبات على الموقف المحق من قضية شعب لم يكن يوماً رهناً بالمساعدات مهما بلغ سوء الأحوال، فالشعب الفلسطيني الذي يورث أجياله أحقية وعدالة صموده هو ذات الشعب الذي طالما عانى من التهجير منذ النكبة وحياة المخيمات ولم يتهاون يوماً في البقاء والعمل والتعبير عن حقوقه التامة، وبالتالي فرغم ما يسببه تعطيل وكالة دولية يستفيد منها قرابة 5 ملايين فلسطيني لكنها لن تكون أداة للي الذراع عن الأهداف الوطنية الفلسطينية التي لا يملك أحد حق التنازل عنها أصلاً:.

وخلصت الى ان فلسطين قضية حية وراسخة في الوجدان العالمي ولا بد من أن تنتصر عدالتها مهما طال الزمن أو كان هناك من ضغوط وأزمات وأوقات صعبة، ولن يؤثر على أحقية اهلها بوطنهم المستقل المتحرر من طغيان الاحتلال أي ضغط كان.

وتحت عنوان " تقرير غير مهني" قالت صحيفة الخليج انه لا يمكن وصف التقرير الذي أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قبل يومين عن الأوضاع في اليمن، إلا بكونه تقريراً يفتقد للمهنية؛ لأنه ببساطة، يخالف كل المعايير الضرورية، التي يجب أن يستند إليها أي تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فقد ظهر أنه طُبخ في أروقة غير أروقة الأمم المتحدة؛ فهو يناقض القرارات الصادرة عن المؤسسة الدولية بشكل كامل؛ فعندما يصف التقرير زعيم ميليشيات جماعة الحوثي بأنه «قائد الثورة»، فماذا يمكن البناء على بقية ما ورد في التقرير؟! إلا بكونه جانب الموضوعية، وافتقد المصداقية، وخلط الأوراق؛ لكن السؤال هو: ما ذا أراد التقرير إيصاله إلى الرأي العام اليمني والخارجي كذلك؟.

ونبهت الى انه من اللافت أن صدور التقرير جاء قبل أسبوع من انطلاق ما تُسمى «مشاورات جنيف 3»، ما يثير أكثر من تساؤل عن الدور المزدوج، الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذه القضية وغيرها، فإذا كانت المنظمة تريد الضغط على أطراف الأزمة؛ بهدف الوصول إلى حلول سياسية، وتقديم تنازلات في جولة المفاوضات المقبلة، فهذا الباب لم يكن الوسيلة المناسبة لذلك، فالتقرير أساء بالدرجة الأولى إلى الأمم المتحدة، ووضعها في موضع المُتناقض مع نفسه، وهذا دليل على عدم وجود معايير صارمة لدى المنظمة الدولية، التي بهكذا تقرير صورت وكأنها تريد إطالة الأزمة في البلاد، وليس التوصل إلى حل، الذي من المفترض أن يستند إلى قراراتها وليس إلى اجتهادات أشخاص يقومون من خلالها بتفسير المفسر.

وخلصت الى انه من الثابت أن الشرعية ستواجه تحديات حقيقية في المفاوضات القادمة، إذا لم تضع الأمم المتحدة معاييرها أثناء النقاشات، فالتقرير الذي صدر مؤخراً يعد دليلاً على رغبة في خلط أوراق لا تساعد اليمن في الخروج من نفق الحرب إلى مسار السلام.

- خلا-