عناوين الصحف الإماراتية ليوم الأثنين 30-09-2019
-

سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها الضوء على اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين والتي تأتي ترجمة للرسالة الثالثة ضمن "رسائل الموسم الجديد" .. مؤكدة أن التوطين ضرورة اقتصادية واجتماعية وأمنية ولها انعكاس مباشر على استقرار الأسرة الإماراتية ..مشددة على أن هذه القرارات تأتي انعكاسا لسياسة دولة الإمارات في إعطاء المواطن الأولوية في كل القرارات باعتباره أساس نهضة ورقي الوطن.

وألقت الصحف الضوء على الرسائل التي حملها خطاب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمام الدورة الـ / 74 / للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تضمنت رسائل الحب والسلام والتسامح والتعاون من أجل عالم يسوده العدل والسلام والأمن ..

مشيرة إلى أنها رسالة سلام أكدت ثوابت الإمارات من مختلف القضايا والأزمات التي تواجه عالمنا وأكدت الحاجة لإجراءات مشتركة لصون السلم والأمن الدوليين والتشديد على الحل السياسي في معالجة كل الأزمات الدولية.

فتحت عنوان " وظيفة لكل مواطن " .. أكدت صحيفة "الاتحاد" أنه لا مجال بعد اليوم للتقاعس والتراجع في نمو أرقام التوطين في المؤسسات، ولا يمكن قبول بقاء مواطن مؤهل تعليمياً أو مهنياً دون وظيفة، خاصة في ظل وجود اقتصاد قوي قادر على استيعاب الكوادر الوطنية، ذلك أن التوطين ضرورة اقتصادية واجتماعية وأمنية، ولها انعكاس مباشر على استقرار الأسرة الإماراتية، وتحسين مستوى معيشتها.

وأضافت لن يسمح بعد اليوم بأن تساق المبررات لعدم استيعاب المواطن في المؤسسات، بعد قرارات عشرة اتخذها مجلس الوزراء لدعم هذا الملف، لم تترك جانباً من القضية إلا وعالجته ووضعت حلولاً تسير بالتوازي لضمان استيعاب أعداد الخريجين المواطنين والمؤهلين منهم لدخول سوق العمل.

وأوضحت أنه إنْ كانت جميع تلك القرارات من الأهمية بمكان، إلا أن الأبرز فيها هو تحميل القطاع الخاص واجبه المجتمعي إلى جانب الحكومة، من حيث التشغيل والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، في الوقت الذي ساوت فيه القرارات بين الامتيازات الوظيفية للعاملين من المواطنين في القطاعين العام والخاص، لتحفيز الإقبال على هذه الوظائف.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إن القرارات ستكفل بلا شك تحسناً في أرقام التوطين خلال الفترة المقبلة، وسيكون دعم هذا الملف مؤشراً رئيساً لقياس إنجازات المسؤولين والمؤسسات، فالجميع شركاء في هذه المسؤولية، حتى تحقيق ما نصبو إليه جميعاً بتوفير وظيفة لكل مواطن ومواطنة، ليؤديا واجبهما في المسيرة التنموية للدولة.

من ناحيتها وتحت عنوان " للتوطين الأولوية في الموسم الجديد " ..

أكدت صحيفة " البيان " أن المواطن الإماراتي يحظى بالأولوية القصوى عند قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى مبدأ أفضلية الاستثمار في الإنسان على أي استثمار آخر، وسارت القيادة الرشيدة على دربه ونهجه لتعطي المواطن الأولوية في كل شيء وكل مجال.

وأضافت ها هي حكومة الإمارات بتوجيهات من قائدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تخصص جلسة مجلس الوزراء لملف التوطين، وتعطيه الأولوية في أجندة عملها في الموسم الجديد، ولهذا أصدر سموه عشرة قرارات لدعم وتفعيل هذا الملف الحيوي الذي يشغل بال الجميع على أرض الوطن، قائلاً سموه:" إن الملف سيبقى ملفاً حيّاً.. وسنتابعه اتحادياً.. وننسق فيه محلياً.. وندعمه مالياً وقانونياً وتشريعياً".

وأشارت إلى أن قرارات سموه العشرة لمست أهم القضايا في ملف التوطين، وعلى رأسها تفعيل القضية في القطاعين العام والخاص، حيث أقر سموه تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، كما أقر سموه توفير 20 ألف وظيفة في عدة قطاعات رئيسية مهمة، واعتمد صندوقاً بـ 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن بمكافآت مدعومة من الحكومة، مع تخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين، وقال سموه: "إن دعم التوطين لا يتعارض مع جهودنا المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية في المجالات كافة..".

وخلصت " البيان " في ختام افتتاحيتها إلى أنه هكذا تتعامل القيادة الرشيدة مع أهم الملفات التي تمس الإنسان الإماراتي بواقعية وفاعلية، سعياً منها لتحقيق مجتمع السعادة والرفاهية.

وقالت صحيفة " الوطن" في افتتاحيتها بعنوان "التوطين أولوية وطنية" ..

إنه على غرار كل عمل وطني أو خطة استراتيجية كبرى، فإن جميع القطاعات تكون معنية بتحمل مسؤولياتها التامة والقيام بدورها الواجب، ولاشك أن ملف التوطين في الإمارات لا يتميز بكونه تأمين أكبر عدد من الوظائف للمواطنين فقط، بل هو عملية بناء استراتيجي لا تتعارض مع مكانة الدولة كحاضنة ومستقطبة للمواهب وأصحاب الإمكانات المبدعة والخلاقة أو القدرات المتميزة التي يمكن أن ترفد مسيرة التنمية الشاملة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، خلال اعتماد مجلس الوزراء لـ 10 قرارات استراتيجية لدعم الملف، حيث قال سموه: " التوطين لا يتعارض مع استقطاب المواهب الخارجية لبلادنا.. بل العكس.. المواهب تصنع اقتصاداً قوياً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين".

وأكدت أن التوطين في الإمارات من أهم الملفات التي تعمل عليها قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة، وبات اليوم ملفاً مفتوحاً يتم التأكيد من خلاله على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية البناء واستيعاب القدرات والطاقات الوطنية الواعدة والتي ستنخرط بقوة في الكثير من مجالاته لتترجم ما تحمله من مواهب وتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية، عبر التنسيق الذي يتمثل بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص على تدريب آلاف الكوادر الخريجة سنوياً بحيث تكون الحكومة شريكة في تحمل تكاليف التأهيل ، خاصة مع اعتماد 160 وظيفة تكون الأولوية فيها للطاقات الوطنية.

وأوضحت أن إقرار الآلية والأنظمة وتحديد المستهدفات عبر خطة مجدولة زمنياً تستهدف توظيف أكثر من 20 ألف مواطن في عدد من القطاعات الرئيسية، يؤكد العزم القوي على تحقيق كل التوجهات، وفي ظل حكومة يدرك الجميع كيف تتابع عن كثب التفاصيل كافة وتتميز بمرونة تامة في مواكبة القرارات والمشاريع وسن ما يلزم من القوانين وإصدار القرارات الخاصة بذلك والتي تدعم تحقيق الأهداف، يدرك تماماً الثقة التامة بالنجاح والإنجاز وفق الخطط الطموحة التي يتم العمل عليها، ومن هنا يأتي قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " أصدرنا 10 قرارات لدعم التوطين.. والملف سيبقى حيا.. ولو احتجنا لـ 100 قرار جديد لدعم الملف لن نتردد".

وذكرت أن الحكومة تدرك تماماً أن دعم القطاع الخاص ضمن خطط مدروسة، وبإشراف مباشر منها على العملية ومشاركتها في نفقات التدريب والتأهيل، وصرف مكافآت شهرية للمتدرب ومدعومة من الحكومة بـ 40%، مع إجراء التعديلات اللازمة في القوانين المنظمة للعمل والمعاشات بحيث يتم الدفع باتجاه المساواة في الميزات المقدمة في القطاعين العام والخاص وحتى شبه الحكومي، سيكون دافعاً كبيراً باتجاه التوطين في أي من تلك القطاعات، كون الفجوة الكبرى فيما يتعلق بفارق الميزات لم يعد لها تأثير.

وأضافت أن تعديل قانوني العمل والمعاشات للمساواة في الامتيازات بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع شبه الحكومي وذلك في آلية احتساب المعاش التقاعدي وضم الخدمة و تنويع الخيارات المهنية والوظيفية، بمثابة حافز قوي لتلاشي أي فروقات في الميزات وبالتالي تصبح فرصة العمل في ظل قانون عمل تعاقدي يراعي مصلحة وحقوق الأطراف كافة هي الهدف دون أن يكون للفارق بين كونها حكومية أو ضمن القطاع الخاص شأن كبير، كون الحكومة مواكبة وداعمة وتنظم العملية برمتها وفق قوانين عصرية لا تبقي مجالاً لأي مخاوف لدى الموظف.

وقالت "الوطن " في ختام افتتاحيتها نحن دولة غنية ليس في الموارد فقط، بل بالقدرات المبدعة والخلاقة التي تجيد قيادتنا توظيفها ومنحها الأمان الاجتماعي والاقتصادي لتبدع وتنتج وتنجز، وتحافظ على مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم استقطاباً للكفاءات والطاقات التي تنعم بها بكل ما تحتاجه في سبيل النجاح الذي ينعكس على الجميع، ووطناً يعلي شأن أبنائه ومصلحتهم في كافة المحافل والميادين دائماً.

وحول موضوع آخر وتحت عنوان " رسالة سلام إلى العالم " .. قالت صحيفة "الخليج" هي رسالة الإمارات تحملها إلى العالم أينما توجهت، رسالة الحب والسلام والتسامح والتعاون، من أجل عالم يسوده العدل والسلام والأمن والشراكة، لأنها قامت على قيم إنسانية عليا تتيح لبني البشر أن يعيشوا معاً وأن يعملوا لتحقيق الخير وتعزيز أواصر التعاون من أجل مجابهة مختلف المخاطر التي تهدد الإنسان من إرهاب وتطرف وعدوان وعنصرية وتغير مناخ يمكن أن يشوه وجه هذه الأرض ويطلق العنان للفوضى والحروب.

وتابعت هي رسالة سلام حملها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى أكبر محفل دولي، ونعني به الأمم المتحدة، أكد فيها ثوابت دولة الإمارات من مختلف القضايا والأزمات التي تواجه عالمنا، فكرر الموقف من القضية الفلسطينية باعتبارها " قضية العرب المركزية "، وأن " لا استقرار في المنطقة من دون حل عادل وشامل ودائم يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس"، كذلك أوضح الحاجة "لاتخاذ إجراءات مشتركة لصون السلم والأمن، مثل ضرورة كبح طموحات إيران النووية.. ودفعها إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار"، مشيراً إلى تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وسعيها لتصدير ثورتها وتسليحها للجماعات الإرهابية، وعدم استجابتها لجهود الإمارات المتواصلة منذ ثمانية وأربعين عاماً، المطالبة بحقها المشروع وسيادتها على جزرها الثلاث " طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى".

وأضافت أنه في مضمون رسالة السلام الإماراتية دعوة لتعزيز دور الأمم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين، وتنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمنع انهيار النظام الدولي والعلاقات بين الدول. وكذلك التشديد على الحل السياسي في معالجة كل الأزمات الدولية، لأن هذا الخيار هو الخيار الوحيد الذي يحول دون استفحال الحروب ويمنع الفوضى، ويحمي الشعوب من مآسيها، ويخفف من شرور التطرف والإرهاب، ويعزز سيادة الدول، ويصون القانون، ويحمي الأوطان.

وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها إن رسالة السلام الإماراتية حملت أيضاً كما العادة، أملاً وحلماً تعمل المنطقة على تحقيقه كي يتحول إلى أمر واقع كما هو دأب الإمارات، بأن السنوات المقبلة ستكون بداية جديدة للمنطقة، لتصبح مركزاً اقتصادياً وحضارياً عالمياً تتطور فيه التكنولوجيا الحديثة وعلوم المستقبل والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي، وها هي الإمارات تقتحم الفضاء وتستعد للانطلاق نحو المريخ، وتستضيف إكسبو 2020.

- خلا -