عناوين الصحف الإماراتية ليوم الأثنين 25-11-2019
-

 أكدت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها أن السلام هو شعار الرئيسي في سياسات دولة الإمارات وتحرص على نشر مبادئ التسامح والحوار لتجنيب المنطقة المزيد من الويلات والحروب وقد حثت المجتمع الدولي على مواصلة العمل لتهيئة بيئة للتصالح بين المجتمعات المحلية خاصة التي مزقتها النزاعات باتباع عملية شاملة لبناء السلام تشمل تعزيز سيادة القانون بجانب انخراط أطراف النزاع في عمليات الوساطة والمصالحة بحسن نية وتجنب استغلالها لأغراض سياسية وذلك لإنجاح عملية بناء السلام.

وأشارت الصحف إلى حرص دولة الإمارات على الانفتاح على الآخر وتعزيز ثقافة السلام والتسامح وبناء منظومة من علاقات التعاون مع دول العالم في مختلف المجالات ومد جسور التواصل الإنساني والحضاري بما يخدم الشعوب ومستقبلها ويعزز التنمية والاستقرار.. فيما تناولت المميزات التي تضمنها القانون الاتحادي لضمان حياة كريمة للمتقاعدين وحفظ حقوقهم وهي مميزات قد يصعب توفرها في القوانين كافة ذات الصلة حول العالم ما يؤكد أن توفير الحياة الكريمة قاعدة راسخة في الإمارات.

فتحت عنوان " رسالة السلام من الإمارات " .. أكدت صحيفة " البيان " أن السلام شعار رئيسي وأساسي في سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو النهج الذي سارت عليه والتزمت به القيادة الرشيدة من بعده، وباتت الإمارات من الدول المعروفة في العالم بنهجها هذا الذي لم تحد عنه أبداً، وهو ما أكدته أخيراً في بيانها في الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، حول البند المتصل بـ"بناء السلام والحفاظ عليه: دور المصالحة في صون السلم والأمن الدوليين".

وأوضحت أن البيان أكد حرص دولة الإمارات على نشر مبادئ التسامح والحوار لتجنيب المنطقة المزيد من الويلات والحروب، وأن التسامح يعد ضرورة حتمية للتوصل إلى المصالحة، مشيرة إلى تنفيذ أكثر من ألف وخمسمئة مبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التعايش السلمي والتبادل الثقافي والديني في الدولة وخارجها.

وأضافت أن الإمارات حثت المجتمع الدولي على مواصلة العمل على تهيئة بيئة للتصالح فيما بين المجتمعات المحلية، خاصة تلك التي مزقتها النزاعات، وأكدت أنه لا يمكن تحقيق المصالحة دون اتباع عملية شاملة لبناء السلام، تشمل في استراتيجيتها تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على المؤسسات الوطنية، وإعادة الإعمار، ودعم المتضررين. مشددة على أهمية تحقيق مشاركة واسعة لمختلف فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب، لدورهم المهم في إنجاح عملية بناء السلام.

وقالت "البيان" في ختام افتتاحيتها إن الإمارات شددت على ضرورة انخراط أطراف النزاع في عمليات الوساطة والمصالحة بحسن نية، وتجنب استغلالها لأغراض سياسية، والتوقف عن سوء استخدام وسائل الإعلام لتأجيج المزيد من التوترات.

من ناحية اخرى وتحت عنوان " ثوابت راسخة " .. كتبت صحيفة " الاتحاد " ثوابت راسخة تقوم عليها السياسة الإماراتية، قوامها الانفتاح على الآخر وتعزيز ثقافة السلام والتسامح، وبناء منظومة من علاقات التعاون مع دول العالم في مختلف المجالات، وإقامة جسور من التواصل الإنساني والحضاري بما يخدم الشعوب ومستقبلها ويعزز التنمية والاستقرار.

وذكرت أن هذه الثوابت شكلت منطلقاً لمبادرات إماراتية اقتصادية وسياسية وإنسانية أحدثت تأثيراً إيجابياً عالمياً، استطاعت الدولة من خلالها كسب ثقة وتقدير المجتمع الدولي وترسيخ دورها المحوري في مشاركة العالم جهوده لمواجهة مختلف التحديات أمام البشرية.

وأشارت إلى أن الثوابت عبرت عنها وبشدة كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وتأكيده على ترحيب الإمارات بجميع الأفكار البناءة الهادفة إلى تعزيز هذه الثوابت، ومشاركة الدولة مسيرتها المتميزة، وتحديداً في المجال الاقتصادي، وهي مسيرة وضعتها بين مصاف الدول المنافسة عالمياً في مجالات عدة.

وأوضحت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن ثوابتنا نابعة من طبيعة الأرض وقيم وثقافة المجتمع الإماراتي الذي شكل أنموذجاً في تناغمه وتعايشه مع الآخر، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززته قيادة الدولة عبر بناء شبكة علاقات متميزة مع الدول الشقيقة والصديقة قائمة على الاحترام المتبادل.

من جانب آخر وتحت عنوان " قانون حضاري قل مثيله " .. أكدت صحيفة "الوطن" أن الحياة الكريمة قاعدة راسخة في الإمارات، وفي الكثير من قواعد القانون الاتحادي، حرص المشرع الإماراتي على تأمينها بقوة القانون، وهو إذ أبدى حرصاً كبيراً على تنظيم العلاقة التعاقدية وتأمين حقوقها لجميع الأطراف بشكل عام وخلال فترة العمل، لكنه أيضاً أكد بوضوح وعبر جملة قوانين تأمين استمرار الحياة الكريمة للمتقاعدين وحفظ حقوقهم، لا بل ذهب بعيداً بحيث جعل منح شريحة من المتقاعدين الحد الأقصى البالغ 100% في حين كان المستحق قد أمضى 35 عاماً في العمل.

وأكدت أن هذه الميزات التي أكدتها الدولة وبتوجيهات القيادة الرشيدة يصعب توفرها في القوانين كافة ذات الصلة حول العالم، والمكرمة تضع في اعتبارها سنوات الخدمة بشكل تصاعدي بحيث يبدأ الارتفاع منذ بلوغ سنوات الخدمة الـ15 عاماً وصولاً إلى الحد الأقصى بإتمام 35 عاماً، فضلاً عن حساب نسبة نهاية الخدمة ومزايا ثانية في حالة تجاوزت سنوات الخدمة الـ35 عاماً، وهي تراعي السن القانونية المتعارف عليها بـ60 عاماً، فتكون الإمارات قد أضافت الكثير من الميزات التي ترسخ ضمان التقاعد المجدي سواء كتقدير لجهود الذين قضوا فترات طويلة من عمرهم في خدمة الوطن والالتزام بعملهم والمشاركة في المسيرة التنموية، أو من قبيل ما تؤمنه القيادة الرشيدة لجميع المواطنين من حياة كريمة منذ بدء حياة كل منهم .

وشددت على أن المزايا التي يؤمنها قانون الإمارات لشريحة هامة جداً من المجتمع، وتؤمن كل الخصال اللازمة للمتقاعدين خاصة في السن التي تعتبر بحاجة إلى الاهتمام والرعاية، ولاشك أن ما يرتبه القانون من مزايا تأمينية للمستحقين تزداد مع ارتفاع سنوات الخدمة وهذا يتم بشكل تلقائي ويوفر معاشاً ذا قيمة مرتفعة عند التقاعد.

وقالت في الختام إن الإنسان في وطننا يحظى بكل الدعم والرعاية ويلقى الاهتمام اللازم، ولاشك أن آصالة شعبنا ونظرة قيادتنا التي تضع دائماً الإنسان فوق كل اعتبار ودائماً تتصدر سعادة ورفاهية المواطن جميع الخطط والاستراتيجيات، بما فيها الأجيال القادمة.. أمنت كل ما يلزم للمتقاعدين، ووضعت في الاعتبار ضرورة تأمين مقومات الرفاهية للمستفيدين، فشريحة كبار المواطنين لها كل الاحترام والتقدير والبِر الذي تستحقه وينبع من خصال مجتمعنا وأصالته، التي تتميز بالتراحم والمحبة، وهذا كله تم دعمه بالمزيد من القوانين والتشريعات خاصة في القانون الاتحادي الذي أتى محدداً لجميع الحالات وواضعاً إياها في إطارها الواجب الذي يحدد الميزات تبعاً لمدة الخدمة ويؤكد من خلالها على ضرورة الاهتمام التام بشريحة قضت مدة طويلة من سنين عمرها في خدمة الوطن.

- خلا -