سلطت الصحف المحلية الصادرة اليوم الضوء على إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، في إنجاز وطني يعزز تنافسية الدولة بالقطاع المالي ويرسخ مكانتها مركزا اقتصاديا عالميا.

كما ركزت الصحف على المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي بعد غد “الإثنين” ويجمع بين وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم لبحث إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية وعدد من أبرز التحديات التي تواجهها وتحديث اللوائح الناظمة لأنشطتها بهدف جعلها أكثر مرونة.

فمن جانبها وتحت عنوان “إنجاز وطني" كتبت صحيفة ”الاتحاد" في افتتاحيتها:" استكمال الإمارات توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» إنجاز وطني تحقّق بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وجهود فرق العمل الوطنية، وسجل حافل في التصدي للجرائم المالية، بما يؤكد حرص الدولة على حماية نزاهة النظام المالي العالمي، ويرسخ توجهاتها المستقبلية بأن تكون أفضل دول العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر بناء نظام مالي قوي وآمن، واقتصاد متطور يدعم النمو ويعزز ثقة المستثمرين".
وأكدت الصحيفة أن الإمارات نجحت في إرساء إطار وطني شامل وفعّال لمكافحة الجرائم المالية بجميع أنواعها، والحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطوير النهج الرقابي القائم على المخاطر، وإصدار القوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، بالإضافة إلى تعزيز فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر، والتطبيق الفعّال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالحد من مخاطر الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي.
وأشارت إلى أن الإنجاز يعتبر تقديراً من المجموعة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات ذات الصلة في الإمارات للإيفاء ببنود خطة العمل، ودعمها للجهود الدولية من خلال سجل إنجازاتها الحافل في التصدي للجرائم المالية، إلى جانب اتخاذها خطوات استباقية ومستدامة مع الشركاء في هذا الإطار؛ انطلاقاً من إيمان الدولة بأن منع التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز كفاءة نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشكّلان حجر الزاوية لتحقيق هدفنا في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رئيساً للتجارة والاستثمار.

أما صحيفة “الوطن” وتحت عنوان “حاضر ومستقبل التجارة العالمية” فكتبت في افتتاحيتها :"كل حدث عالمي يكون برعاية الإمارات يعزز الآمال بالقدرة على تحقيق نقلات أكبر نحو المستهدفات بمختلف أنواعها، فالتحديات المتسارعة والمتزايدة تؤكد حتمية التنسيق والتعاون والتفاهم الدولي المستدام وهو ما تحرص الدولة انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة على تأكيده والعمل لأجله بشكل دائم ومن كافة المحافل، وتدعم توجهاتها من خلال استثمار علاقاتها النموذجية مع معظم الدول في سبيل عالم أكثر انفتاحاً وتشاركاً وتعاوناً لتنعم كافة شعوبه بأوضاع أفضل".

وأضافت الصحيفة “ في مناسبة جديدة تحتضن أبوظبي أحد أهم الأحداث الدولية والمتمثل في “المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية”، من 26 إلى 29 فبراير الجاري، بحضور 7 آلاف مشارك بينهم وزراء التجارة وكبار المسؤولين و175 وفداً من أعضاء المنظمة وقادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، لبحث إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية وعدد من أبرز التحديات التي تواجهها بالإضافة إلى إصلاح هيكليتها لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف والمرتكز على القواعد والتجارة الحرة والانفتاح، وتحديث اللوائح الناظمة لأنشطتها بهدف جعلها أكثر مرونة”.

ولفتت إلى أن هذا ما تبينه أجندة “الفعاليات” سواء لأهمية مواضيعها الرئيسية التي ستكون محور الجلسات والمناقشات أو عبر الفعاليات المصاحبة مثل الدورة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة أحد الركائز الأساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتسريع دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، حيث سيشهد المؤتمر للمرة الأولى بحث بناء سلاسل إمداد عالمية لامركزية لجعل التجارة العالمية أكثر شمولاَ.
ولفتت إلى أهمية الدورة الحالية لـ”المؤتمر” كونها تأتي في وقت أصبح فيه إصلاح النظم التجارية أولوية رئيسية لما يشهده النظام الدولي الحر والمفتوح من تحديات يجب مواجهتها عبر التوافق على مخرجات والسعي لتحقيق نتائج فاعلة لكل ما يتعلق بالقضايا التجارية على مستوى العالم وهي متشعبة وكثيرة وتثبت الحاجة إلى دعم النظام متعدد الأطراف، خاصة أن التجارة العالمية لها انعكاسات مباشرة على حياة المجتمعات واقتصاداتها، لذلك يعبر المشاركون في الحدث عن حجم الآمال بأن يكون على قدر التطلعات ويؤكدون ثقتهم بالقدرة على النجاح خاصة أنه سيكون بتنظيم ورعاية الإمارات التي اعتاد العالم دائماً على قدرتها وقوة جهودها في إنجاز التوافقات وجمع العالم للعمل التشاركي والمسؤول لتعم الفائدة".

واختتمت “الوطن” افتتاحيتها بالقول:" المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمي بكل ما يمثله من منصة عمل جماعي فرصة حقيقة لإيجاد نظام تجاري قوي ومتعدد الأطراف لتعزيز النمو الاقتصادي ومضاعفة الفرص والتدفق الحر للسلع وإشراك الدول “النامية” في النظام التجاري العالمي، وهو ما يؤكد أن الدورة الحالية ستكون استثنائية وبآمال مضاعفة وخاصة لكونها تعقد في أبوظبي التي تحرص على كل ما فيه خير العالم ومستقبل أجياله".