ألقى السفير عبيد سالم الزعابى المندوب الدائم لدولة العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف بيانا " حق الرد " باسم كل من مصر والامارات و السعودية و البحرين، وذلك ردا على إدعاءات وزير خارجية قطر فى الكلمة التى ألقاها اليوم أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وفيما يلى نص البين : 

"تستخدم كل من جمهورية مصر العربية و الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حق الرد على محاولة تزييف الحقائق الذى ورد فى بيان وزير خارجية دولة قطر والذى لا يعكس سوى استمرار النهج القطرى فى محاولة تضليل الرأى العام الدولى تجاه حقيقة الازمة السياسية مع سياسة إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول وليس كما ادعى وزير خارجية قطر انها تنحاز لحقوق الانسان وحق تقرير الشعوب لمصيرها، وهو ما يؤكد بأن المزاعم التى ساقها وزير خارجية قطر بأن حكومة بلاده على استعدادها للحوار ما هى إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولى والرأى العام العالمي، دون تغيير فى سياساتها العدائية تلك، كما أن محاولة التضليل القطرى لم تسلم منها الجهات الدولية، الأمر الذى دفع مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان لإصدار بيان بتاريخ 30 يونيو 2017 يعرب عن بالغ أسفه للتقارير المضللة فى وسائل الإعلام القطرية".

وأضاف البيان " إننا نؤكد على ضرورة توقف قطر عن دعم الأيدوليجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذى تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر وعلى مدى عشرين عاما ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب تشمل الدعم المادى والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابى والشخصيات الممثلة لهذا الفكر والذى بعضها مدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية، والذى طالت آثاره العديد من حكومات وشعوب المنطقة، بل امتد ليشمل شعوب دول أخرى خارجها، وليس أدل على ذلك من قيام مجموعة دول شقيقة وصديقة من خارج الشرق الأوسط باتخاذ تدابير مماثلة ضد قطر. ولعلنا نؤكد أن الإرهاب مفهوم معروف، وكل من يحمل السلاح والمتفجرات، ويروع المواطنين الأبرياء هو إرهابى وكل من يحرض عليه ويدعمه ويموله ويوفر له الملاذ الآمن فهو مثله، مما يتناقض مع الجهود الدولية فى مكافحة الإرهاب التى يحاربها المجتمع الدولى بأسره".

وأكد البيان أنه "كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولى للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للارهاب كما طالبت دولنا بدلا من أن يطلع مجلسنا الموقر بإدعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة حيث لا يوجد ما تسميه قطر "بالحصار" فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكافة الدول باستثناء دول المقاطعة التى اتخذت هذا الإجراء لحق سيادى فى مواجهة السياسات العدائية القطرية بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار".

وأضاف البيان انه :" وفى الوقت الذى يأتى فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة تتشدق المؤسسات القطرية بعدم وجود أية آثار للإجراءات التى اتخذتها الدول الأربع وأن الحياة تجرى بشكل طبيعى وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التى تنتهجها قطر ومؤسساتها.. بينما تغفل تلك المؤسسات تماما القرارات التى تم اتخاذها من قبل دولنا مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة وللشعب القطرى الشقيق، ولعلنا فى الختام نأسف لغياب الحكمة فى كلمة الوزير القطرى حيث أن كلمته لا تعبر عن وجود نوايا صادقة للتعاطى إيجابا مع جهود الوساطة المقدرة التى نقدرها والتى يقوم به صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة ولا تعبر عن استعداد حقيقى لتفهم شواغل الدول الأربعة والدول الأخرى التى تضررت من تلك السياسات العدائية".