- 5/21/2018 11:00:30 AM - GMT (+4 )
اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها.. بإطلاق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أمس منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني وإعلان تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري ما يجعل الإمارات حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين.
وتناولت الصحف تأكيد الإمارات أهمية تدعيم ركائز القانون الدولي خلال جلسة مناقشة في مجلس الأمن الدولي مؤكدة دعم جميع المبادرات الأممية الهادفة لتعزيز احترام القانون الدولي لضمان حقوق وواجبات الدول بالتساوي والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وتعزيز مقومات السلام في العالم.
وتحت عنوان "الإمارات حاضنة المواهب " .. أكدت صحيفة " الاتحاد " أنها طفرة غير مسبوقة وقفزة إلى الغد المشرق تلك التي حققتها الإمارات من خلال مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حيث أطلق المجلس نظاما متكاملا لاستقطاب المستثمرين والمبدعين والمواهب الاستثنائية من مختلف أنحاء العالم حيث ستتاح تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولأسرهم.
وأضافت هذه هي الإمارات حاضنة الإبداع والمواهب والكفاءات وحقا ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "إنها بيئتنا المنفتحة وبنيتنا التحتية وتشريعاتنا المرنة".. وكلها تشكل أفضل بيئة لاستقطاب الاستثمارات والإبداعات والمواهب الاستثنائية.
وقالت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها ستبقى الإمارات المتسامحة المنفتحة أفضل بيئة ومناخ لتحقيق أحلام الناس المشروعة وإطلاق مواهبهم..
ستبقى الإمارات وطن كل من يقيم على أرضها ويساهم بجهده وإخلاصه وعرقه في نهضتها يعطيها عملا وإنتاجا ويأخذ منها أمنا وأمانا وتسامحا وحرية..
ستبقى الإمارات دوما وجهة المخلصين والمبدعين في كل مجال... لا فضل لأحد على أحد فيها إلا بالعمل الدؤوب والإخلاص والجهد والعرق واحترام القانون والقيم والتقاليد العريقة.
وحول نفس الموضوع وتحت عنوان " درة الاستثمار والإبداع العالمي " ..
قالت صحيفة " الوطن " إن كل مقومات صناعة المستقبل تقوم على أسس وركائز ووحدها الأمم التي تريد الارتقاء تعمل على تدعيم تلك المقومات فنحن في عالم متغير وكل ما فيه تحد.
وأكدت أن الدول التي تهدف لتعزيز موقعها العالمي وتضع لنفسها طموحات غير محدودة ومن ضمنها تصدر الركب العالمي في صناعة الحضارة والتقدم تكون التحديات مضاعفة حيث أنها تضع في صدارة أولوياتها أن تكون قبلة عالمية سواء للاستثمار أو تبني العقول المبدعة والعلماء وهذا يستوجب قرارات شجاعة تتميز بديناميكيتها ومرونتها بحيث يمكن عن طريقها إيجاد بيئة جاذبة ومشجعة لقدوم الاستثمارات واحتضان المبدعين وأول هذه المراحل توافر تشريعات وقوانين تقدم تسهيلات تنافسية فالسباق المشروع نحو الغد تخوضه الأمم والدول الكبرى والمتقدمة والتي تريد صناعة الغد وتقديم المنتج العلمي والفكري والإبداعي على الصعد كافة لا الاكتفاء باستهلاك ما ينتجه العقل البشري لأن ذلك شرط أساسي لبلوغ أعلى القمم علميا واقتصاديا ونهضة تقدم كل جديد وضروري.
وأشارت إلى أنه من هنا تعمل قيادتنا الرشيدة وحكومتنا على مواكبة هذا العصر باستشراف متطلباته مبكرا وتأمين كل ما يبقي الإمارات وطنا لتحقيق الأحلام فهي لم تصبح بلد اللا مستحيل بين عشية وضحاها بل إن هذه النتيجة المشرفة هي حصاد عقود من العمل والجهد والكد في سبيل أن تكون الإمارات تاجا يرصع مجد الحضارة وتقدم الركب العالمي.
وأضافت أن السلام والأمن والانفتاح والتسهيلات والخدمات العصرية وازدهار البيئة الاستثمارية وتوفير مقومات النبوغ البشري والاستثمار في الطاقات وتفجير القدرات الإبداعية والتشريعات المحفزة.. جميعها عوامل جذب يبحث عنها المستثمرون وتوفرها الإمارات وتحدث قوانينها تبعا لذلك بحيث لا تكتفي بمواكبة زمنها بل بالتقدم عليه خطوات كثيرة وكان آخر ما أقرته الحكومة الرشيدة تسهيلات غير مسبوقة بالنسبة لدول المنطقة وجميع الدول العاملة على تشجيع الاستثمار الأجنبي على أراضيها منها إقرار نظام متكامل لتأشيرات الدخول لاستقطاب المستثمرين والمواهب وجعل 100% تملك المستثمرين العالميين للشركات مع نهاية العام والإعداد لمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام مع أسرهم وكذلك منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية والعلماء والمبدعين وكذلك للطلاب الدارسين في الدولة و10 لأصحاب التفوق الاستثنائي.
وأوضحت أن هذه القرارات بقدر ما هي داعم للتشريعات التي تعزز ثقة الاستثمارات العالمية بالإمارات كوجهة أولى بقدر ما تعكس الإبداع في الإدارة والابتكار في سن القوانين والقرارات التي تقوي مركز الدولة وتعطيها دافعا للمستقبل الذي لن تقبل إلا بصدارته وفق جميع الخطط والمبادرات التي يتم العمل عليها وهي خلال كل ذلك تجعل الإمارات وطنا لجميع الحالمين بغد أفضل وتحقيق أحلامهم حيث يلقون كل الدعم والترحيب والمساعدة وتفتح لهم الدولة ذراعيها وتعتبرهم شركاء مرحب بهم في مسيرة النهضة والتنمية المستدامة..
وأكدت " الوطن " في ختام افتتاحيتها أنها تجربة جديدة تقدمها الإمارات للعالم في التقدم الراقي بالتشريعات وترسيخا لمكانتها كمنارة تهفو إليها العقول المبدعة والقلوب بعد أن باتت حلما ووطنا لقهر المستحيل وتحويل الأحلام إلى واقع.
وحول موضوع آخر وتحت عنوان "أهمية الإلزام في القانون الدولي" ..
كتبت صحيفة " الوطن " أن الإمارات أكدت أهمية تدعيم ركائز القانون الدولي خلال جلسة مناقشة في مجلس الأمن الدولي مؤكدة دعم جميع المبادرات الأممية الهادفة لتعزيز احترام القانون الدولي لضمان حقوق وواجبات الدول بالتساوي والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وتعزيز مقومات السلام في العالم وهذا هو الهدف الرئيسي للأمم المتحدة.
وبينت أن دعم القانون الدولي والشريعة الناظمة للعلاقات بين الدول يعني تقوية ركائز الاستقرار ووقف التجاوزات والتعديات والتدخلات في شؤون الدول ومنع هروب المخالفين من المساءلة وهو ما يحتاج إلى تطبيق القرارات والقواعد الصادرة عن أرفع هيئة عالمية وعدم اقتصار الأمر فيها على وجود دستور خال من الفعالية لمحاكمة ومقاضاة من يخالفونه لأنهم يخالفون الإرادة الدولية برمتها.
وأشارت إلى أن إيران نموذج فاضح لكل نظام يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأساليب المطلوبة للتعامل الدولي و" نظام الملالي " لم يترك مخالفة إلا وارتكبها وبمنتهى الوحشية والإجرام فالإرهاب والتدخلات وانتهاك سيادات الدول وزرع المليشيات وتمويلها واللعب بالنسيج الوطني لأي شعب واستخدام وباء الطائفية هي نهج ثابت وراسخ في سياسة نظام قمعي وحشي موغل في الحقد منذ عقود وهو السبب الأول لزعزعة أمن واستقرار الشرق الأوسط في كل ما يرتكبه من تعديات وبالتالي فالآلية الدولية التي تحرم ما يقوم به أي نظام من تعديات حددت أيضا طرق التعامل وضرورة وضع حد لكل ما يجري.
وتساءلت منذ العام 1979 ماذا فعل المجتمع الدولي للجم نظام إيران وجرائمه؟ وما هي الآلية التي سيتم التعامل بها جراء مواصلته العبث بالقانون الدولي؟.
وحذرت من أن أي ضعف في تطبيق القانون الدولي معناه فرصة سيستغلها أي نظام يقوم على الإرهاب وبالتالي المجتمع الدولي الذي يحذر كل نظام أو دولة من دعم الإرهاب بالنتائج الحاسمة عليه أن يتحرك سواء بالعقوبات أو بالمحاكمات بحق كل من يثبت تورطهم سواء أكانوا أنظمة أو أفرادا ولا يجوز تحت أي ظرف السماح بتهديد الأمن والاستقرار في العالم لأنه هو الأساس لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الإنسانية.
وأشارت إلى أن ما ينطبق على أي مجتمع تغيب فيه العدالة ينطبق بذات الحال على المجتمع الدولي برمته الذي يطور قوانينه وتشريعاته ويعمل على توحيد الصف الدولي في مواجهة الاستحقاقات المصيرية والتحديات الخطرة كوباء الإرهاب وهذا يحتاج قانونا فاعلا مدعوما بقوة وإلزامية التنفيذ والتحرك ضد كل من لا يرتدع أو يخالف الأساس في تنظيم العلاقات الدولية برمتها.
وطالبت " الوطن " في ختام افتتاحيتها المجتمع الدولي بأن يحفز جهود تفعيل أدوات التنفيذ ووضع حد لكل من لا يلتزم.
- خلا -