أكدت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها تميز أداء الاقتصاد الإماراتي وذلك بفضل سياسات التنويع والتحفيز الاقتصادي التي عززت من جاذبية الدولة للاستثمار حيث اتخذت مجموعة قرارات تصب في هذا الجانب .. مشيرة إلى أن التنمية المستدامة هي الشعار الرئيسي لعمل حكومة دولة الإمارات في مختلف المجالات وعلى رأسها تلك التي توفر أفضل سبل ووسائل الحياة للمواطنين ومنها مجال الإسكان الذي تحرص الدولة من خلالها على إسباغ طابع الاستدامة على نهج الاستقرار الأسري والرفاهية لأبنائها.

فتحت عنوان " اقتصاد نشط " .. أكدت صحيفة " الاتحاد" أن إفصاحات المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى، والأرباح المتحققة خلال العام 2019، تعكس مستوى تميز أداء الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، مدفوعاً بسياسات حكومية وتشريعات صبّت باتجاه تنشيط الحركة الاقتصادية وتحصينها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشارت إلى أن سياسات التنويع والتحفيز الاقتصادي، عززت أيضاً من جاذبية الدولة للاستثمار، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تصب في هذا الجانب، منها قانون الاستثمار الأجنبي، والإقامة الذهبية، وإنشاء حاضنات للشركات المتوسطة والصغيرة، وسهولة ممارسة الأعمال، وتشجيع استقطاب المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير.

وقالت إن المرونة التي تتميز بها السياسات الاقتصادية في الدولة، هي سبب رئيس في تحسن أرقام النمو باطراد، ومكّنتها من تصدر قائمة النمو الاقتصادي خليجياً وعربياً، وتحديداً ما حققته الإمارات من نمو في القطاع غير النفطي، في وقت تشير فيه تقديرات إلى استمرار هذا النمو خلال الأعوام المقبلة بفعل مواكبة الدولة للمتغيرات واستمرار تبني سياسات داعمة للاستثمار.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أن سياسة الانفتاح على القطاع الخاص، بوصفه شريكاً في تحسين حركة التنمية والنمو، إلى جانب ما تشكّله الإمارات من ملتقى لرجال المال والأعمال في مختلف التظاهرات الاقتصادية الكبرى المقامة على أرضها، والشراكات الاقتصادية مع دول كثيرة، هي عوامل أخرى في نجاح ومتانة السياسة الاقتصادية الإماراتية التي شكلت نموذجاً وموضع إشادة مؤسسات اقتصادية دولية في تقاريرها الدورية.

من ناحيتها وتحت عنوان " الإمارات نموذج استدامة الإسكان " .. قالت صحيفة " البيان " إن التنمية المستدامة تمثّل الشعار الرئيسي لعمل الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات التي توفر أفضل سبل ووسائل الحياة للمواطنين، ويأتي مشروع مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة، وهو يستهل عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، ليقدم نموذجاً واضحاً لمشاريع المدن المستدامة في قطاع الإسكان والعقارات، وفي مطابقة أهداف رؤيتي 2021 و2071 مع دستور الدولة وفي مسؤوليتها عن توفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين، وفي إسباغ طابع الاستدامة على نهج الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات.

وأضافت أن مشروع مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة يأتي امتداداً لإنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي انطلق قبل أكثر من عشرين عاماً بإمكانيات عملاقة وبرؤية مؤسسية متكاملة، تستهدف تلبية الاحتياجات السكنية الآنية والمستقبلية للمواطنين. وقد اكتسب الاستثمار التنموي في قطاع العقارات والإسكان في الإمارات طابعاً استثنائياً في قدرة القطاع العقاري الحكومي على مطابقة أفضل المعايير العالمية من موقع الجودة والنمو والاستدامة.

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أن التجربة الإماراتية التي قادها برنامج الشيخ زايد للإسكان على مدى السنوات العشرين الماضية، كانت ملهمةً للدول الشقيقة في السعي لإعداد أجندة عربية متكاملة لتطوير رؤية مشتركة، وتعزيز الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تأكد خلال المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، الذي استضافته دبي مؤخراً، وفي المنتدى ذاته كان مشروع مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة، نموذجاً حيّاً يجسد موثوقية رؤية 2021، ودليلاً استرشادياً في استدامة خدمة إسكان المواطنين للسنوات الخمسين المقبلة، بما يحقق أهداف السعادة والاستقرار الأسري لأفراد المجتمع.

- خلا -