خلال زيارة رسمية لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى الهند : -مناقشة فرص التعاون الصناعي التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

-تسريع العمل المناخي وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات .

- لقاءات مع وزراء الشؤون الخارجية والتجارة والصناعة والبيئة في الهند لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية.

- بحث مجالات التعاون مع شركات القطاع الخاص الهندية بما فيها "ريلاينس" و"بهارات بتروليوم" و"جيه إس دبليو" و"أو.إن.جي.سي" في مجالات الصناعة والطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة .

نيودلهي في 26 مايو/وام/ عقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال زيارة رسمية لجمهورية الهند الصديقة، عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة الهندية ورؤساء الشركات الصناعية تركزت على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحوّل في قطاع الطاقة والنمو الصناعي.

شهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية شملت كلا من معالي سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية، ومعالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، ومعالي شيري بوبندر ياداف، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ.

تم خلال الزيارة الاتفاق على توسعة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لتسريع التقدم في العمل المناخي وتنفيذ بنود "اتفاق باريس"، وذلك عقب لقاء معالي الدكتور سلطان الجابر مع معالي سوبرامانيام جايشنكار، حيث اتفق الجانبان على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص تهدف للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتمويل المستدام، وتطوير سوق الكربون.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "ترتبط الإمارات والهند بعلاقات وثيقة تستند إلى روابط تاريخية وتجارية ودبلوماسية تمتد لعقود رسخت ركائزها قيادتا البلدين الصديقين. وتعد الهند اليوم واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ونتطلع للاستفادة من جميع فرص التعاون القائم على أسس راسخة من العمل المشترك لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات من خلال تقديم حلول مناسبة للقطاعين العام والخاص تدعم جهود العمل المناخي وتعزز الازدهار الاقتصادي لمستقبل أفضل لشعوبنا".

وتسهم توسعة مجالات التعاون مع دولة الإمارات في دعم طموح الهند في مضاعفة إنتاجها من الطاقة المتجددة ليصل إلى 450 جيجاواط بحلول عام 2030، كما تتماشى مع طموحات دولة الإمارات لتوسعة وتطوير قدراتها في مجال الطاقة النظيفة والمنخفضة الكربون ودعم التقدم لتحقيق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي.

والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق له خلال الزيارة مع عدد من قادة قطاع الأعمال في الهند من بينهم موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ريلاينس للصناعات المحدودة"، وأرون سينج، رئيس مجلس إدارة "بهارات بتروليوم"، وساجان جيندال، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جيه إس دبليو"، والدكتورة ألكا ميتال من "أو.إن.جي.سي" شركة النفط والغاز المحدودة.

وتناولت الاجتماعات مع القطاع الخاص فرص التعاون المحتمل، خاصةً في مجال الحد من الانبعاثات والحلول المناخية، وركزت على التعاون الصناعي بين البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تمّ الإعلان عنها مؤخراً وبدأ العمل بها منذ مطلع شهر مايو الجاري.

وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وتستحوذ على نسبة تبلغ 9% من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13% من حجم الصادرات غير النفطية الإماراتية، وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 165 مليار درهم إماراتي في عام 2021، مسجلةً نمواً بنسبة 66% مقارنة بعام 2020.

وتسعى الهند إلى زيادة حجم التجارة مع الإمارات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز مكانتها واحدة من أهم الشركاء التجاريين الموثوقين للدولة.